الإقليم نفسه، مرسوما بحسب وجهة النظر
CC BY-SA 4.0 — Ma356289 · Wikimedia Commons · لا تحمل هذه الصفحة خريطة واحدة للصحراء الغربية، لأنه لا توجد خريطة واحدة ليست موقفا. وهذه مقارنة لا دعوى
الأدلة الوثائقية التي يقوم عليها السردان، مع بيان مدى إتاحة كل أصل. وشيء واحد مكانه أعلى الصفحة: إطار هذه الصفحة نفسه محل نزاع، ومن الجهتين معا. يرى القراء الصحراويون والمحسوبون على جبهة البوليساريو أن هذا ليس نزاعا على إقليم بل إنهاء استعمار لم يكتمل: فالصحراء الغربية مدرجة في قائمة الأمم المتحدة للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي منذ 1963 ولم تخرج منها قط. ويرى المغرب أنه لا توجد مسألة سند مفتوحة يُنازع فيها، وأن ما بقي هو شروط الحكم الذاتي داخل المملكة، وأن الاسم الذي تستعمله هذه الصفحة هو نفسه مقدمة الطرف الآخر: فالمسؤولون المغاربة يقولون الصحراء المغربية ويتجنبون عموما قول الصحراء الغربية، وهو تعبير يُعد استعماله في الإعلام المغربي علامة على المخالفة. الاعتراضان مسجلان هنا لا مُجاب عنهما. وكل بطاقة في السردين تحمل رد الطرف الآخر؛ أما بطاقات الأطراف الثالثة وبطاقة الأصوات الصحراوية فتذكر حدودها هي بدل ذلك. وهذه الوثيقة لا تؤيد أيا من الدعويين.
تصويت أي السرديتين تجدها أكثر إقناعا؟ قاعدة التسمية هذه الطبعة مكتوبة بلغة أطراف النزاع جميعا: العربية لغة المغرب، ولغة جبهة البوليساريو، ولغة الجزائر — وليست لغة أحدهم دون الآخرين، وليس في هذه المسألة سجل عربي لا يخص أحدا. والجواب ليس مزيدا من الحذر بل مزيدا من الدقة. الإقليم يسمى هنا الصحراء الغربية، وهو اسم الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية والاتحاد الأوروبي. والمصطلحان المغربيان — الإداري الأقاليم الجنوبية والسياسي الصحراء المغربية — لا يردان إلا في الاقتباس ومنسوبين إلى قائليهما؛ وتسجل هذه الصفحة كذلك أن المسؤولين المغاربة يتجنبون عموما قول الصحراء الغربية، بدل أن تعامل ذلك التجنب كأنه حياد. والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية تنسب بوصفها الكيان الذي تعلنه جبهة البوليساريو: هذه الصفحة لا تمنحها صفة الدولة ولا تنزعها عنها. وكلمة احتلال لا تستعمل قط في صوت هذه الصفحة نفسها؛ إنما تقتبس، منسوبة، من قرار الجمعية العامة 34/37 ومن جبهة البوليساريو. وجبهة البوليساريو توصف بأنها طرف في النزاع لا ممثل الشعب الصحراوي، لأن ذلك الوصف محل نزاع. والبوليساريو اختصار إسباني — Frente Popular de Liberación de Saguía el Hamra y Río de Oro — مركب من اسمي المقاطعتين الاستعماريتين الإسبانيتين، وهذا نفسه جزء من حجتها: أن الأمر يتعلق بشعب إقليم استعماري محدد. واللهجة الصحراوية، الحسانية، هي النصف الآخر من تلك الحجة، ومبادرة الحكم الذاتي المغربية نفسها تتعهد بـ«النهوض بالتراث الثقافي الصحراوي الحساني»، فتقر بالخصوصية الثقافية وتنكر أن تكون مستلزمة لدولة منفصلة. والساتر الرملي يسمى هنا الجدار، بلا نعت. وقاعدة اقتباس تخص هذه الطبعة: نصوص الأمم المتحدة تنقل عن نسخها العربية الرسمية لا مترجمة عن الإنكليزية؛ وما أصله عربي — الخطاب الملكي ومبادرة الحكم الذاتي — يورد بنصه؛ وما أصله بالإنكليزية أو الفرنسية يترجم، بلا ادعاء أن له أصلا عربيا. ولمحكمة العدل الدولية نصان رسميان فقط، الإنكليزي والفرنسي · ترتيب القسمين السرديين التاليين يقرر عشوائيا في كل زيارةحل موعد الاستعراض الاستراتيجي للأمين العام بشأن ولاية مينورسو في المستقبل، الذي طلبه القرار 2797. ولم تستطع هذه الصفحة أن تثبت هل سُلّم وما الذي يقوله.
محادثات متابعة في واشنطن يومي 23 و24 شباط/فبراير. وتصف المواد المنشورة النتيجة بأنها غير واضحة، بلا إعلان عن نتائج رسمية أو جوهرية.
الولايات المتحدة تجمع في مدريد وفودا وزارية من الجزائر والمغرب وموريتانيا وجبهة البوليساريو — أول لقاء حضوري لكل أصحاب المصلحة منذ 2019، برئاسة مشتركة للمبعوث الشخصي. والمغرب يقدم مقترح حكم ذاتي منقحا وأكثر تفصيلا.
ممثل جبهة البوليساريو يرد على القرار 2797 في رسالة إلى رئيس المجلس: «وردت الإشارة إليه بوصفه ‹أساسا› لا ‹الأساس›»، و«القرار 2797 (2025) لا يعترف بأي ‹سيادة› مغربية على الصحراء الغربية المحتلة».
الذكرى الخمسون للمسيرة الخضراء، بعد ستة أيام من القرار 2797.
اعتماد القرار 2797 بـ11 صوتا مقابل لا شيء مع ثلاثة امتناعات. والملك محمد السادس، في اليوم نفسه: «فهناك ما قبل 31 أكتوبر 2025، وهناك ما بعده». والاقتباس من نص الخطاب الملكي بالعربية كما نشرته الصحافة المغربية.
محكمة العدل للاتحاد الأوروبي تقضي بأن اتفاقي التجارة والصيد بين الاتحاد والمغرب لم يكن يمكن تطبيقهما على الإقليم دون رضا شعب الصحراء الغربية، وأن استشارة السكان المحليين ليست ذلك الرضا.
إسرائيل تعترف بالسيادة المغربية على الإقليم.
الإعلان 10126 الصادر عن الولايات المتحدة يعترف بالسيادة المغربية على الإقليم كله؛ أُعلن في 10 كانون الأول/ديسمبر ونُشر في 15 منه. وجاء إلى جانب تطبيع المغرب علاقاته مع إسرائيل.
المغرب يعود إلى الاتحاد الأفريقي بعد ثلاث وثلاثين سنة، دون أن تُطرد الجمهورية الصحراوية. وكلاهما الآن عضو.
تفكيك مخيم الاحتجاج في أكديم إزيك؛ ويتبعه نحو 3,000 اعتقال ومحاكمة خمسة وعشرين صحراويا، أمام محكمة عسكرية في البداية. وأرقام الضحايا متنازع فيها بين المصادر.
⇄ ترتيب القسمين السرديين التاليين يقرر عشوائيا في كل زيارة.
دولة ما قبل استعمارية قامت على الولاء لا على الحدود، سجلت محكمة العدل الدولية روابطها بقبائل الإقليم؛ وإنهاء استعمار أنجزه 350,000 مدني أعزل لا الحرب؛ ومبادرة حكم ذاتي مطروحة منذ 2007 تعرض استفتاء بشروطها هي؛ وفي تشرين الأول/أكتوبر 2025 قرار لمجلس الأمن جعل تلك المبادرة أساس التفاوض ولم يذكر الاستفتاء ولو مرة واحدة.
ذهب المغرب إلى المحكمة طوعا: هو الذي ضغط على الجمعية العامة كي تحيل السؤالين، بعد أن رفضت إسبانيا دعوته في أيلول/سبتمبر 1974 إلى عرض النزاع في دعوى قضائية. وقامت حجته على بنية الدولة المغربية ما قبل الاستعمارية — كيان سياسي أقيم، كما سجلت المحكمة عرض المغرب، «على أساس رابطة الإسلام المشتركة وعلى ولاء مختلف القبائل للسلطان بواسطة قادتها وشيوخها، لا على أساس مفهوم الأرض» — وعلى القول بأن الحكم عليه بمعايير إقليمية أوروبية إنما يطبق المقياس الخطأ.
بعد نشر الفتوى في 16 تشرين الأول/أكتوبر 1975، أعلن الحسن الثاني في التلفزيون الرسمي مسيرة مدنية حاشدة نحو الصحراء الإسبانية. جرت من 6 إلى 10 تشرين الثاني/نوفمبر بنحو 350,000 متطوع مدني أعزل، منهم نحو 50,000 امرأة، يرافقهم نحو 30,000 من العسكريين والدركيين. وحمل المشاركون المصاحف والأعلام المغربية. وأمر الحسن الثاني بالانسحاب في 18 تشرين الثاني/نوفمبر، بعد أربعة أيام من توقيع اتفاقية مدريد. وحلت الذكرى الخمسون في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، بعد ستة أيام من القرار 2797، وهو اقتران جعله المغرب منذئذ في صلب خطابه.
تعرض المبادرة جهة حكم ذاتي للصحراء ببرلمان خاص بها — ينتخب بعض أعضائه من طرف مختلف القبائل الصحراوية، وبعضهم بالاقتراع العام المباشر، مع نسبة ملائمة من النساء — ورئيس حكومة ينتخبه ذلك البرلمان وينصبه الملك، ومحاكم جهوية تصدر أحكامها «باسم الملك». والاختصاصات المنقولة: الإدارة المحلية والشرطة المحلية والاقتصاد والميزانية والنظام الجبائي والبنى التحتية والصحة والتربية والتنمية الثقافية «بما في ذلك النهوض بالتراث الثقافي الصحراوي الحساني». أما ميادين السيادة — لا سيما الدفاع والعلاقات الخارجية والاختصاصات الدستورية والدينية للملك، أمير المؤمنين — فتحتفظ بها الدولة. وثلاثة التزامات تخاطب المخيمات مباشرة: عفو شامل (¶31)، وعودة سكان المخيمات إلى الوطن (¶30)، ومجلس انتقالي يدير نزع السلاح والتسريح (¶32). والفقرة 29 تتعهد بأن تتم مراجعة الدستور المغربي وإدراج نظام الحكم الذاتي فيه.
وُقّع في 4 كانون الأول/ديسمبر 2020، وأُعلن في 10 كانون الأول/ديسمبر، ونُشر في السجل الاتحادي في 15 كانون الأول/ديسمبر. وألزم الإعلان الولايات المتحدة كذلك بفتح قنصلية في الداخلة. وجاء ضمن حزمة اتفاقيات أبراهام إلى جانب تطبيع المغرب علاقاته مع إسرائيل؛ وأصدرت إسرائيل اعترافها هي في 17 تموز/يوليو 2023.
اعتُمد بـ11 صوتا مقابل لا شيء مع ثلاثة امتناعات — روسيا والصين وباكستان — في الجلسة 10030؛ ولم تشارك الجزائر. وله ست فقرات في المنطوق. والديباجة تؤكد أن «الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل حلا من الحلول الأكثر قابلية للتطبيق»؛ والفقرة 5 من المنطوق تطلب استعراضا استراتيجيا لولاية مينورسو في المستقبل في غضون ستة أشهر. وكلمة استفتاء لا ترد في القرار في أي موضع.
الحجة غير القانونية عند المغرب. غرب الجدار بنى موانئ في العيون والداخلة، وطرقا، ومحطات لتحلية المياه، ومشروع ميناء الداخلة الأطلسي؛ ومنجم بوكراع ينتج نحو ثلاثة ملايين طن من الفوسفاط الخام سنويا، أي نحو عُشر إنتاج المغرب، ينقل بحزام ناقل طوله نحو 100 كم يوصف بأنه الأطول في العالم. ويشير إلى المنتخبين الصحراويين في المؤسسات المغربية وإلى المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية دليلا على المشاركة الصحراوية.
إقليم غير متمتع بالحكم الذاتي مدرج منذ 1963 ولم يشطب قط؛ ومحكمة لم تجد أي رابطة من روابط السيادة الإقليمية؛ ومستشار قانوني للأمم المتحدة خلص إلى أن تسليم 1975 لم ينقل شيئا؛ واستفتاء قبله الطرفان في 1988 ولم يُجر قط؛ وجمعية عامة وصفت الحالة بأنها احتلال ولم تلغ ذلك أبدا.
تستنسخ جبهة البوليساريو هذا المقطع بحرفه تقريبا في مذكراتها إلى مجلس الأمن. والتعليل المسند له في متن الفتوى قابل للاقتباس بالقدر نفسه: فقد وصلت المحكمة، بعد نظرها في البينة وفي ملاحظات الدول التي اشتركت في المداولات، إلى أنه لا الأعمال الداخلية ولا الأعمال الدولية التي استندت إليها المغرب تدل على وجود روابط قانونية للسيادة الإقليمية بين الصحراء الغربية والدولة المغربية في الفترة المعنية ولا على اعتراف دولي بتلك الروابط.
طلب مجلس الأمن إليه تقييم مشروعية عقود التنقيب عن النفط التي وقعها المغرب مع شركات أجنبية، فكان على المستشار القانوني هانز كوريل أن يحدد أولا وضع الإقليم. وخلص إلى أن اتفاق 1975 لم ينقل سيادة، ولم يمنح أحدا مركز الدولة القائمة بالإدارة، وأن ذلك المركز لم يكن على أي حال لإسبانيا وحدها أن تنقله من طرف واحد. أما العقود نفسها فخلص إلى أنها «لا تعتبر غير مشروعة في حد ذاتها»، لكن القيام بأنشطة أخرى دون مراعاة لمصالح شعب الصحراء الغربية ورغباته سيشكل انتهاكا للقانون الدولي. وخلاصته الثالثة هي العاملة: فنقل السلطة الإدارية في 1975 «لم يؤثر على المركز الدولي للصحراء الغربية بوصفها إقليما غير متمتع بالحكم الذاتي».
قبل المغرب وجبهة البوليساريو خطة التسوية في 30 آب/أغسطس 1988، وأقرها المجلس في القرارين 658 (1990) و690 (1991). ونصت على فترة انتقالية تحضر لاستفتاء يختار فيه شعب الصحراء الغربية «بين الاستقلال والاندماج مع المغرب». وبدأت لجنة تحديد الهوية عملها في تموز/يوليو 1991، وشرعت في تحديد هوية الناخبين في آب/أغسطس 1994، وعُلّقت في أيار/مايو 1996، وفي 2004 أنهت عملها رسميا ونقلت كل الوثائق إلى جنيف.
قُدّم قبل الخطة المغربية بيوم واحد وعمّمته جنوب أفريقيا وثيقةً من وثائق المجلس. وقبلت جبهة البوليساريو صيغة خطة بيكر صراحة — الاختيار بين «الاستقلال والاندماج في المملكة المغربية والحكم الذاتي» — بحيث يظهر الحكم الذاتي المغربي على ورقة التصويت خيارا من ثلاثة. والضمانات المعروضة تشمل الاعتراف المتبادل بسيادة البلدين وسلامتهما الإقليمية على الحدود الموروثة، وحقوقا للسكان المغاربة المقيمين في الإقليم.
أعربت الجمعية عن «الأسف العميق لتفاقم الحالة نتيجة استمرار احتلال المغرب للصحراء الغربية ومد نطاق هذا الاحتلال إلى الإقليم الذي انسحبت منه موريتانيا مؤخرا» وحثت المغرب «على أن تشترك في عملية السلم وتنهي احتلال إقليم الصحراء الغربية». وأكدت من جديد حق شعب الصحراء الغربية غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال، ورحبت باتفاق السلم في الجزائر الذي انسحبت به موريتانيا من النزاع وتخلت عن مطالبتها. اعتُمد بـ85 صوتا مقابل 6 مع 41 امتناعا.
تعمل مفوضية اللاجئين برقم 173,600 لاجئ صحراوي في مخيمات تندوف الخمسة وفي رابوني، تستضيفهم الجزائر منذ 1976؛ وتشير بيانات الأمم المتحدة وبرنامج الأغذية العالمي إلى أن نحو 80 إلى 88 في المائة منهم يعانون انعدام الأمن الغذائي أو معرضون له. وتدير المخيمات إدارتها ومدارسها ومستشفياتها، ووصفتها بعثات مستقلة لحقوق الإنسان بأنها عالية التنظيم وذات بنى حكم ديمقراطية. ودستور الجمهورية الصحراوية لعام 1999 يلتزم في نهاية المطاف بديمقراطية تعددية واقتصاد سوق وحقوق إنسان.
الطرفان كلاهما يتكلم باسم الصحراويين. وليس لأي من الجماعتين إحصاء متفق عليه، ولا واحدة منهما تحت رقابة مستقلة: فالبعثة الميدانية بلا ولاية في حقوق الإنسان، ولم يتفق قط على تسجيل السكان اللاجئين، والمراقبون الأجانب أُخرجوا من الإقليم مرارا.
مينورسو هي بعثة حفظ السلام الأممية الحديثة الوحيدة بلا ولاية لرصد حقوق الإنسان — وهي نقطة تثيرها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش كل سنة عند تجديد الولاية منذ أكثر من عقد. وغرب الجدار، فُكّك مخيم الاحتجاج في أكديم إزيك في تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر 2010، وقد بلغ نحو 5,000 شخص بمطالب تدور على التمييز والفقر وانتهاكات حقوق الإنسان، وذلك في 8 تشرين الثاني/نوفمبر مع نحو 3,000 اعتقال؛ وحوكم خمسة وعشرون صحراويا أمام محكمة عسكرية في 2013 وحكم عليهم بأحكام تتراوح بين خمس وعشرين وثلاثين سنة وبالمؤبد، مع ادعاءات بالتعذيب على يد أجهزة الأمن المغربية. وتُدّعى أعداد الضحايا على نحو لا يمكن التوفيق بينه: يقول المغرب إن قواته لم تستعمل أسلحة نارية وإن المحتجين استعملوا الحجارة والسكاكين وقنينات الغاز، ويحصي أحد عشر شرطيا قتيلا و159 جريحا إضافة إلى محتجين اثنين قتيلين؛ وتقول جبهة البوليساريو إن ستة وثلاثين صحراويا قُتلوا و723 جُرحوا. والمراقبون الأجانب أُخرجوا مرارا: مصور سويدي طُرد في 2010، وثلاثة برلمانيين جهويين إسبان احتُجزوا وطُردوا بلا تفسير في العام نفسه، وسبعون من العاملين الأجانب في الإغاثة طُردوا بلا محاكمة في آذار/مارس 2010، والصحفي المغربي علي المرابط غُرّم ومُنع من مزاولة الصحافة عشر سنوات في 2004 بسبب الألفاظ التي استعملها عن الصحراويين. ووثّقت منظمة العفو الدولية في آذار/مارس 2022 أن ناشطة صحراوية استُهدفت ببرنامج التجسس بيغاسوس. وشرق الجدار وفي الجزائر، لم يسجل السكان اللاجئون قط — وهو مطلب يطرحه المغرب منذ عشرين سنة وتحمله الآن ديباجة القرار 2797.
وثيقتان يقتبس كل طرف منهما ما يراه تبرئة له، وزوج من الوثائق قُدّم بعضه في وجه بعض. اختر قراءة وراقب حركة التظليل؛ والاختيار الأول عشوائي. وفي الموضعين الأولين لا يسيء أي طرف الاقتباس: كلاهما يقتبس جملا مختلفة من الفقرة نفسها، أو عبارات مختلفة من الجملة نفسها.
يهيب بالأطراف إلى الشروع في هذه المناقشات دون شروط مسبقة على أساس مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي تقبله الأطراف ويكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره، ويسلم بأن الحكم الذاتي الحقيقي يمكن أن يشكل حلا من الحلول الأكثر قابلية للتطبيق… — الفقرة 3 من المنطوق، 31 تشرين الأول/أكتوبر 2025
المجلس سمى مبادرتنا. فللمرة الأولى منذ خمسين سنة صار مقترح الحكم الذاتي هو ما تنطلق منه الأطراف، ودون شروط مسبقة تعني أن جبهة البوليساريو لا يجوز لها أن تجعل الاستقلال شرطا للتحدث. والديباجة تختم الأمر: المجلس يؤكد أن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل حلا من الحلول الأكثر قابلية للتطبيق. وكلمة استفتاء لا ترد في القرار في أي موضع — فقد انتهى زمن الخيارين.
اقرأ التعريف، أو غيابه. النص يقول على أساس لا على الأساس. والقرار لا يعترف بأي سيادة مغربية: تلك العبارة في الديباجة، والديباجة ليست منطوقا. وفقرة المنطوق تقول حلا نكرة من الحلول الأكثر قابلية للتطبيق، لا الحل. والغاية التي يسميها باقية سليمة — حل يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره.
ثلاث وقائع نصية هنا قابلة للتحقق ولا ينازع فيها أي من الطرفين. «تحت السيادة المغربية» في الديباجة لا في فقرة المنطوق — فجبهة البوليساريو محقة نصيا في أن قرار المجلس لا يسمي سيادة مغربية. «حلا من الحلول الأكثر قابلية للتطبيق»، لا «الحل» — وتاريخ التفاوض يبين أن مشروع 22 تشرين الأول/أكتوبر كان يقول «الحل الأكثر قابلية للتطبيق» وأنه لُيّن. و«استفتاء» ترد صفر مرة بينما يرد «تقرير المصير» مرة واحدة، في الفقرة 3 من المنطوق — فالمغرب محق في أن تأطير الاستفتاء زال، وجبهة البوليساريو محقة في أن تقرير المصير بقي. واعتُمد القرار بـ11 صوتا مقابل لا شيء مع امتناع روسيا والصين وباكستان؛ ولم تشارك الجزائر. وملاحظتان على النص العربي: المقتبس أعلاه هو النص العربي الرسمي للقرار، ونسخ القرار بلغات الأمم المتحدة الست متساوية في الحجية. والعربية لا تملك أداة تنكير مستقلة كأداة التعريف، فما يحمل التمييز فيها هو النكرة نفسها وحرف التبعيض: على أساس بلا «ال»، وحلا من الحلول بدل الحل. ومصادر هذا الموضع: نص القرار وتاريخ التفاوض من Security Council Report موصولان في بطاقة القرار 2797؛ ورد جبهة البوليساريو على وكالتها هي، SPS، وهو مُعرَّف بذلك.
تظهر المواد والمعلومات المقدمة إلى المحكمة وجود روابط ولاء قانونية، وقت الاستعمار الاسباني، بين سلطان المغرب وبعض القبائل التي تقطن إقليم الصحراء الغربية. وهي بالمثل تظهر وجود حقوق، بما فيها الحقوق المتصلة بالأرض، تشكل روابط قانونية بين الكيان الموريتاني، كما تفهمه المحكمة، وإقليم الصحراء الغربية. ومن ناحية أخرى فإن المحكمة خلصت إلى أن المواد والمعلومات المقدمة إليها لا تقيم الدليل على وجود أي رابطة من روابط السيادة الإقليمية بين إقليم الصحراء الغربية والمملكة المغربية أو الكيان الموريتاني. وهكذا لم تجد المحكمة أي روابط قانونية كتلك الروابط ذات الطابع الذي يمكن أن يؤثر على تطبيق قرار الجمعية العامة 1514 (د-15) في إنهاء استعمار الصحراء الغربية، ولاسيما تطبيق مبدأ تقرير المصير من خلال التعبير الحر والحقيقي عن إرادة سكان الإقليم.
الجملة الأولى تقرير لواقعة. سُئلت المحكمة هل توجد روابط فوجدتها — روابط ولاء قانونية، سجلتها المحكمة نفسها، في فقرة تقتبسها جبهة البوليساريو أيضا. ودولة ما قبل استعمارية منظمة حول الولاء لسلطان لا حول الحدود لا تقاس بمقياس بُني للدول الإقليمية الأوروبية؛ والمحكمة سجلت تلك البنية ثم طبقت المقياس على كل حال.
الجملة الثالثة هي المنطوق. لم تجد المحكمة أي رابطة من روابط السيادة الإقليمية، وقالت صراحة إنها لم تجد روابط من الطابع الذي يمكن أن يؤثر على تطبيق القرار 1514 ولا على مبدأ تقرير المصير. وانتبه إلى كلمة بعض: فالروابط كانت ببعض القبائل لا بالإقليم. ولهذا يعيد جواب المحكمة المسألة إلى السكان.
المغرب يقتبس الجملة الأولى، وجبهة البوليساريو تقتبس الثالثة، ولا أحد يسيء الاقتباس — ولهذا تُستنسخ الفقرة كاملة مرة واحدة، بلا قص، في قسم الأطراف الثالثة أدناه. وثلاثة أمور تستحق أن تحمل معها. الفتوى استشارية ولا تلزم أحدا. والتصويتان لم يكونا متقاربين: مسألة الأرض التي لا مالك لها حُسمت بالإجماع، والروابط مع المغرب بأربعة عشر صوتا مقابل صوتين. والفتوى نفسها تتضمن جملة يقتبسها المغرب ولا تقتبسها جبهة البوليساريو — أن حق تقرير المصير «يترك للجمعية العامة شيئا من السلطة التقديرية فيما يتعلق بالأشكال والإجراءات التي ينبغي تحقيقه بها» — وهي حيث تبدأ الحجة القائلة إن الحكم الذاتي يمكن أن يكون شكلا من أشكال تقرير المصير. والعربية المنقولة هنا هي نسخة الأمم المتحدة في موجز أحكام المحكمة وفتاويها؛ ولمحكمة العدل الدولية نصان رسميان فقط، الإنكليزي والفرنسي.
S/2007/206، ¶27: يكون نظام الحكم الذاتي للجهة موضوع تفاوض، ويطرح على السكان المعنيين بموجب استفتاء حر، ضمن استشارة ديمقراطية. ويعد هذا الاستفتاء […] بمثابة ممارسة حرة من لدن هؤلاء السكان، لحقهم في تقرير المصير… · S/2007/210، ¶7: الاختيار بين الاستقلال والاندماج في المملكة المغربية والحكم الذاتي.
عرضنا استفتاء فرفضوه. نظام الحكم الذاتي يطرح على السكان في تصويت حر، تصفه المبادرة نفسها بأنه ممارسة لحق تقرير المصير. وما تطالب به جبهة البوليساريو ليس تصويتا بل نتيجة بعينها — وهي تطلب ورقة تصويت لم يُتفق قط على هيئة ناخبيها ولم يمكن تكوينها حين حاولت الأمم المتحدة ثلاث عشرة سنة.
وضعنا خطتكم على ورقتنا. مقترح جبهة البوليساريو يعرض ثلاثة خيارات من بينها الاندماج في المغرب، ويلتزم مسبقا بقبول ما ينتجه التصويت، مع ضمانات للمقيمين المغاربة وللمغرب نفسه في حال الاستقلال. واستفتاء سؤاله الوحيد كيف يدار الحكم الذاتي ليس اختيارا في الوضع — فالقرار 1541 (د-15) يعدد ثلاثة مآلات مشروعة لإقليم غير متمتع بالحكم الذاتي، والحكم الذاتي تحت سيادة الدولة المطالبة ليس منها.
الوثيقتان كلتاهما من وثائق مجلس الأمن، قُدّمتا بفارق يوم واحد — وثيقة جبهة البوليساريو في 10 نيسان/أبريل 2007 ووثيقة المغرب في 11 منه — وكلتاهما تستعمل عبارة تقرير المصير. وما يفرق بينهما هو ما يظهر على ورقة التصويت. ومشكلة هيئة الناخبين تحت ذلك حقيقية وغير محسومة في الاتجاهين: فالتعداد الإسباني لعام 1974، وهو المرجع المقصود، أحصى نحو 74,000 صحراوي، بينما يعيش اليوم غرب الجدار عدة مئات الآلاف. وجهة واحدة أفتت في من هم الشعب: محكمة العدل للاتحاد الأوروبي قضت في تشرين الأول/أكتوبر 2024 بأن «شعب الصحراء الغربية» يشمل الصحراويين المهجرين في الخارج. وذلك الجواب يلزم الاتحاد الأوروبي ولا يلزم غيره، لكنه الجواب القضائي الوحيد الموجود.
لهذا النزاع من المواد القانونية الصادرة عن أطراف ثالثة أكثر مما لأي نزاع آخر في هذا الموقع، وهي لا تشير في اتجاه واحد. محكمة عالمية لم تجد أي رابطة من روابط السيادة الإقليمية؛ ومحكمة أوروبية وجدت الرضا غائبا؛ ومجلس الأمن أهاب في 2025 بالأطراف أن تتفاوض «على أساس» المقترح المغربي؛ والاتحاد الأفريقي يُجلس الطرفين عضوين فيه.
الفقرة التي يقتبسها الطرفان، مستنسخة هنا مرة واحدة وبتمامها كي يرى القارئ ما ينتقيه كل منهما. وقد أجابت المحكمة أيضا عن السؤال الأول المطروح عليها: الإقليم لم يكن أرضا لا مالك لها وقت الاستعمار الإسباني — وكان ذلك الجواب بالإجماع. وفي السؤال الثاني وجدت روابط مع المغرب بأربعة عشر صوتا مقابل صوتين، وروابط مع الكيان الموريتاني بخمسة عشر مقابل واحد. وجملة أخرى من الفتوى نفسها يقتبسها المغرب ولا تقتبسها جبهة البوليساريو: أن حق تقرير المصير «يترك للجمعية العامة شيئا من السلطة التقديرية فيما يتعلق بالأشكال والإجراءات التي ينبغي تحقيقه بها». المغرب يستند إلى تلك الجملة؛ وجبهة البوليساريو تستند إلى التي قبلها.
القرار 1514 (د-15)، إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، هو الصك الذي اختبرت المحكمة عليه الدعوى المغربية — ولهذا كان لعبارة أي رابطة من روابط السيادة الإقليمية وزنها: فرابطة سيادة سابقة وحدها كانت تستطيع أن تزيح تطبيقه. والقرار 1541 (د-15)، المعتمد في اليوم التالي، يعدد ثلاثة مآلات مشروعة لتقرير المصير في إقليم كهذا: قيام دولة مستقلة ذات سيادة، أو الارتباط الحر بدولة مستقلة، أو الاندماج في دولة مستقلة — ويقتضي كل منها اختيارا حرا مستنيرا. والصحراء الغربية مدرجة في قائمة المادة 73 منذ 1963 وهي الإقليم الوحيد من نوعه في أفريقيا.
ستة مبادئ وُقّعت في مدريد بين إسبانيا والمغرب وموريتانيا، بدأ نفاذها في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 1975 وسُجلت في مجموعة معاهدات الأمم المتحدة بالرقم 14450. تعهدت إسبانيا بإنهاء دورها دولةً قائمة بالإدارة؛ وأُنشئت إدارة مؤقتة شارك فيها المغرب وموريتانيا، بالتعاون مع الجماعة، المجلس القبلي الصحراوي الذي أنشأته إسبانيا، على أن ينتهي الوجود الإسباني في 28 شباط/فبراير 1976 على أبعد تقدير. المبدأ 3: «يُحترم رأي السكان الصحراويين المعبَّر عنه من خلال الجماعة». وكلمة السيادة لا ترد في الصك. فهو ينقل الإدارة، مؤقتا، ويعلق كل شيء على الجماعة. وخلص المستشار القانوني للأمم المتحدة في 2002 إلى أن الاتفاق لم ينقل سيادة، ولم يمنح أحدا مركز الدولة القائمة بالإدارة، ولم يؤثر على وضع الإقليم إقليما غير متمتع بالحكم الذاتي.
قُبلت الجمهورية الصحراوية في منظمة الوحدة الأفريقية في 1982 وشغلت مقعدها في 1984؛ وانسحب المغرب في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 1984، وهو الدولة الوحيدة التي غادرت المنظمة يوما. وعاد في 30 كانون الثاني/يناير 2017 بعد غياب ثلاث وثلاثين سنة، دون أن تُطرد الجمهورية الصحراوية. وكلاهما اليوم عضو كامل في الهيئة نفسها ذات الخمسة والخمسين عضوا.
أحكام الغرفة الكبرى الصادرة في 4 تشرين الأول/أكتوبر 2024 في قضيتي الصيد المضمومتين C-778/21 P وC-798/21 P وقضيتي التجارة C-779/21 P وC-799/21 P، مع حكم مرافق في Confédération paysanne بشأن الوسم. قضت المحكمة بأن للصحراء الغربية وضعا منفصلا متميزا بموجب المادة 73 من الميثاق؛ وأن «شعب الصحراء الغربية» بوصفه صاحب الحق يشمل الصحراويين المهجرين في الخارج؛ وأن استشارة السكان في الإقليم ليست رضا شعبه؛ وأن المنفعة في الاتفاقين المعروضين عليها كانت تعود إلى المغرب لا إلى شعب الصحراء الغربية.
أُنشئت بالقرار 690 في 29 نيسان/أبريل 1991 لتنفيذ خطة التسوية التي قبلها الطرفان في 1988. وولايتها الحالية رصد وقف إطلاق النار والتحقق منه، ومراقبة التطورات العسكرية، والإبلاغ عن التطورات العامة، ودعم تدابير بناء الثقة، وتنفيذ برنامج للأعمال المتعلقة بالألغام. ومقرها في العيون، داخل المنطقة التي يسيطر عليها المغرب. وأعلنت جبهة البوليساريو انتهاء وقف إطلاق النار في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2020، واستمرت منذئذ تبادلات منخفضة الحدة؛ ومع ذلك ما تزال ديباجة القرار 2797 تتحدث عن احترام وقف إطلاق النار. والفقرة 5 من المنطوق تطلب استعراضا استراتيجيا لولاية البعثة في المستقبل في غضون ستة أشهر.
الأصوات في كل ساعة. الارتفاع المفاجئ لا يُخفى هنا — بل يُرسم.
سطر واحد ممّن صوّتوا. لا ردود. يظهر معه الجانب الذي اخترته وبلدك.
صوّت أولًا — هنا يكتسب الصوت سببه.
لا أسطر بعد.
المنهج والحدود. جُمعت في 2026-08-24. سبعة تحفظات. أولا، إطار هذه الصفحة محل نزاع من الجهتين، والاعتراضان مسجلان في الأعلى بدل أن يُجاب عنهما: جهة ترى أن هذا إنهاء استعمار لم يكتمل لا نزاع، وجهة ترى أنه لا توجد مسألة سند مفتوحة وأن الاسم الذي تستعمله هذه الصفحة هو مقدمة الطرف الآخر. ثانيا، كلمة احتلال لا تستعمل قط في صوت هذه الصفحة نفسها؛ فهي لا ترد إلا مقتبسة من قرار الجمعية العامة 34/37 ومن جبهة البوليساريو، ومنسوبة. ولا توصف جبهة البوليساريو بأنها ممثل الشعب الصحراوي، وهو وصف ينازع فيه المغرب — بل توصف بأنها طرف. ثالثا، الاعتراف بالسيادة وتأييد مبادرة الحكم الذاتي أمران مختلفان، وقد فُصل بينهما هنا. رابعا، يفرَّق في كل موضع بين نص الديباجة ونص المنطوق، وكذلك بين أفعال التقرير: فالفقرة 1 وحدها من القرار 2797 تقرر شيئا. خامسا، الأرقام المتنازع فيها تعرض بوصفها متنازعا فيها لا تُحجب — فالتقسيم الترابي، وعدد الاعترافات، وحصيلتا الضحايا المتعارضتان في أكديم إزيك تُعطى كلها بمصادرها، لأن الفراغ ليس موقفا محايدا بين رقمين؛ إنه يمحو أقوى رقم لدى هذا الطرف أو ذاك بحسب أيهما كان في الزوج المتنازع فيه. سادسا، يُوسم اصطفاف المصادر: فالمنابر المحسوبة على الدولة المغربية، ووكالة أنباء جبهة البوليساريو نفسها، ومنظمات التضامن الصحراوي، تُسمى بذلك حيثما استُعملت موادها. سابعا، لا تظهر هنا خريطة واحدة لهذا الإقليم، لأنه لا توجد خريطة واحدة ليست موقفا — وما يُعرض بدلا من ذلك مقارنة، للإقليم نفسه مرسوما بحسب وجهة النظر، وصورة ثانية للجدار الرملي والمناطق على جانبيه؛ وكلاهما ملفان من ويكيميديا كومنز برخصة CC BY-SA 4.0 ويُنسبان إلى مؤلفيهما في الشروح المرافقة. واللوحات الثلاث التي تعرض ما يدعيه كل طرف مستمدة من الخطوط التي تنشرها تلك الأطراف، وتقع في كتلة هذا النزاع على الصفحة الرئيسية. والشارات تتبع الدرجتين المعرفتين في المبادئ التحريرية: الأصل منشور = صور أو نص كامل متاح للعموم؛ نسخ منشورة = الأصل مفقود أو غير متاح والنص باق بالتناقل. وحيث لم تُجلب وثيقة لهذه الصفحة أصلا، يقال ذلك في حواشي البطاقة بدل أن يعبر عنه بشارة. وبطاقات الأطراف الثالثة وبطاقة الأصوات الصحراوية تذكر حدودها بدل الرد، لأنها ليست دليل أحد الطرفين.
المبادئ التحريرية. ① تستعمل هذه الطبعة اسم الأمم المتحدة للإقليم وتقتبس مصطلحات كل طرف منسوبة إليه. ② ترتيب القسمين السرديين يقرر عشوائيا في كل زيارة. ③ كل نزاع يوسم بمن يسيطر عليه بحكم الواقع، وكل بطاقة في السردين تحمل رد الطرف الآخر.
الإقليم نفسه، مرسوما بحسب وجهة النظر
CC BY-SA 4.0 — Ma356289 · Wikimedia Commons · لا تحمل هذه الصفحة خريطة واحدة للصحراء الغربية، لأنه لا توجد خريطة واحدة ليست موقفا. وهذه مقارنة لا دعوى
الجدار، والمناطق على جانبيه
CC BY-SA 4.0 — Adam Hegazy337259 · Wikimedia Commons · نحو 2,700 كم، بُني في ست مراحل بين 1980 و1987. يسميه المغرب الحزام الأمني؛ وتسميه جبهة البوليساريو جدار العار؛ والأمم المتحدة لا تسمي ما وراءه إلا شرق الجدار