ملف whose.one الوثائقي · v1.0 · 2026-08-24

هضبة الجولان — רמת הגולן — Golan Heights
ملف وثائقي

الأدلة الوثائقية التي يقوم عليها السردان، مع بيان مدى إتاحة كل أصل. ولا بد من قول شيء واحد قبل أن تُفتح الأقسام، لأن تساوي أطوالها قد يوحي بما ليس صحيحا: الموقف القانوني الدولي هنا ليس منقسما بالتساوي. فقد أعلن مجلس الأمن قانون 1981 لاغيا وباطلا بالإجماع، والولايات المتحدة مصوّتة مؤيدة. السيطرة الفعلية والموقف القانوني شبه العالمي يتباعدان تباعدا حادا، وقسم الأطراف الثالثة يحمل ذلك بدل أن يقسم الفارق نصفين. ومع ذلك لا تقول هذه الصفحة لمن يعود الحق، لأن أحدا لم يعرض المسألة على محكمة. وكل بطاقة في السردين تحمل رد الطرف الآخر.

X Facebook
تصويت أي السرديتين تجدها أكثر إقناعا؟ قاعدة التسمية لا يوجد اسم محايد لهذه الأرض، وهذه الطبعة مكتوبة بلغة أحد الطرفين: العربية لغة سوريا، وأكثر الأسماء العربية سلاسة لهذه الأرض يحمل في داخله خلاصة الصفحة قبل أن تُقرأ. والجواب على ذلك مزيد من الدقة لا مزيد من التحفظ. تسمّي هذه الصفحة الأرض بصوتها الخاص هضبة الجولان، وهو الاسم الوصفي. أما الجولان السوري المحتل — وهو الاسم الرسمي لسوريا ولجامعة الدول العربية، وهو أيضا العنوان الرسمي لبند الجمعية العامة الدائم — فيرد هنا منسوبا إلى من يستعمله لا في صوت الصفحة، لأنه يقرر أمرين معا: أن الأرض سورية وأنها محتلة، وهما ما تمتنع هذه الصفحة عن الفصل فيه. وكذلك كلمة محتل: هي تسمّي وضعا قانونيا مستمرا، فتُنسب هنا إلى من يستعملها — مجلس الأمن في القرار 497، والأمانة العامة للأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والاتحاد الأوروبي، ووكالات الأنباء — وذلك تقرير لواقع الاستعمال الدولي. وإسرائيل لا تستعمل كلمة ضم، ولا تضعها هذه الصفحة في فمها: الكلمة لا ترد في نص قانون 1981، وبيغن رفضها حين ووجه بها في الكنيست، والصفحة تنقل ذلك بدل أن تحسمه. وتمييز إضافي، لأن هذا الموقع يستعمل ضم بصوته في ملف القرم: هناك تسمّي الكلمة فعلا منجزا محددا لا تنكر الدولة المستولية وقوعه بل تنكر مشروعيته وحدها؛ أما محتل هنا فتسمّي وضعا قانونيا مستمرا هو نفسه سؤال الحق، وهذه الصفحة لا تحسمه بالمفردات ما دامت لا تحسمه بالحجة. وترتيب الأسماء أعلاه يبدأ باسم هذه الطبعة نفسها؛ وفي الطبعة الإنكليزية يسبق الاسمُ العبري الاسمَ العربي لأن قاعدة الموقع تقدّم اسم الدولة المسيطرة فعليا، وذلك قول في السيطرة لا في الحق. ومصطلحان تستعملهما الصفحة بصوتها بلا قاعدة خاصة: مستوطنة ومستوطن، وهما مصطلحا اتفاقية جنيف الرابعة ومنظومة الأمم المتحدة، ولا تستعملهما إسرائيل لهذه التجمعات. وقاعدة اقتباس خاصة بهذه الطبعة: نصوص الأمم المتحدة منقولة عن العربية الرسمية للأمم المتحدة نفسها لا مترجمة عن الطبعة الإنكليزية؛ وحيث لا يحمل سجل الأمم المتحدة نصا عربيا — وهي حال القرار 242 والقرار 497 واتفاقية فض الاشتباك — تُستعمل الصياغة العربية التي أعادت بها الجمعية العامة اقتباس القرار في وثائقها، وما تعذّر ذلك فيه يُروى رواية غير مباشرة بلا علامات اقتباس. وما أصله عبري أو إنكليزي — قانون هضبة الجولان، وكلام بيغن، والإعلان الرئاسي الأميركي 9852 — مترجم هنا، والترجمة ليست نصا رسميا · ترتيب القسمين السرديين التاليين يقرر عشوائيا في كل زيارة
1946انتهاء الانتداب؛
استقلال سوريا 1923حدود
بوليه–نيوكومب 1949–67مناطق منزوعة السلاح؛
تحويل المياه 1967.06إسرائيل تأخذ الجولان؛
تهجير السكان 1967.11القرار 242 —
«أراض» 1973حرب تشرين؛
القرار 338 1974.05فض الاشتباك؛
إنشاء أندوف 1974.11قرار الجمعية 3240
بشأن القنيطرة 1981.12.14قانون هضبة
الجولان 1981.12.17القرار 497 —
بالإجماع 1982مجدل شمس تضرب
19 أسبوعا 1993وديعة
رابين 2000إخفاق
شبردزتاون 2019.03اعتراف أميركي 2024.12سقوط الأسد؛ إسرائيل
تعبر الخط 2026المفاوضات تستثني
الجولان نفسه
تستند إليه إسرائيلتستند إليه سوريايقرأ على وجهين متعارضين

الوضع الراهن — حتى آب 2026 الحالة حتى 2026-08

سجل التغييرات

كولومبيا تعترف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان — ثاني دولة تفعل ذلك بعد الولايات المتحدة بسبع سنوات. وأدانت السعودية ومصر وقطر القرار، واحتجت سوريا لدى الأمم المتحدة في 12 آب.

انتهاء المحادثات بوساطة أميركية في الأردن دون اتفاق. والموقف السوري المعلن: إنها لم تلمس إرادة حقيقية للوصول إليه، وإن الأولوية وقف العمليات الإسرائيلية قبل أي اتفاق أمني.

دبابة إسرائيلية تطلق النار عبر خط وقف إطلاق النار.

الأمين العام يفيد بعبور إسرائيلي غير مأذون لخط وقف إطلاق النار، وأعمال بناء في المنطقة الفاصلة، وثلاثة عشر تقييدا على حركة أندوف، وحادثتين هدّد فيهما جنود إسرائيليون مراقبين تابعين للأمم المتحدة.

وزير الخارجية السوري يقول إن المفاوضات تتناول الانسحاب من الأرض التي أُخذت بعد كانون الأول 2024 وإنها تستثني الجولان صراحة.

إسرائيل وسوريا والولايات المتحدة تعقد محادثات ثلاثية في باريس وتتفق على آلية تواصل مشتركة تشرف عليها الولايات المتحدة.

القوات الإسرائيلية تهدم مستشفى القنيطرة التاريخي وسينماها، وقد حفظتهما سوريا نصبا تذكاريا منذ 1974.

قرار الجمعية العامة المطالِب بالانسحاب إلى خط الرابع من حزيران 1967 يُقرّ بـ123–7–41. الأرقام من ملخصات ثانوية لا من السجل الرسمي.

مجلس الوزراء الإسرائيلي يقرّ بالإجماع أكثر من 40 مليون شيكل لمضاعفة عدد المستوطنين في الجولان.

سقوط حكم الأسد. القوات الإسرائيلية تدخل المنطقة الفاصلة وتأخذ الجانب السوري من جبل الشيخ؛ ونتنياهو يعلن أن اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 قد انهارت. وفي اليوم التالي: «ستبقى هضبة الجولان إلى الأبد جزءا لا يتجزأ من دولة إسرائيل.»

الإعلان الرئاسي الأميركي 9852 يعترف بالسيادة الإسرائيلية. رفضه الأمين العام للأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي بالإجماع، وروسيا والصين واليابان وكندا وجامعة الدول العربية وكل دولة عربية علّقت عليه.

⇄ ترتيب القسمين السرديين التاليين يقرر عشوائيا في كل زيارة.

السرد الإسرائيلي 6 مصادر

ثمانية عشر عاما كان فيها الجرف المطلّ على الجليل من أعنف الخطوط في المنطقة؛ وحرب تصفها إسرائيل بأنها دفاعية؛ وحدود رُسمت عام 1923 فوضعت بحيرة طبريا كلها في الجانب الغربي؛ وقرار يقول أراض لا الأراضي؛ ومنذ 1981 تطبيق القانون الإسرائيلي على أرض تقول إنها تحوزها بصورة مشروعة.

قانون هضبة الجولان 14 كانون الأول 1981

مرّ في قراءاته الثلاث كلها في يوم واحد، بـ63 صوتا مقابل 21، ووقّعه الرئيس نافون ورئيس الوزراء بيغن ووزير الداخلية بورغ. والحجج التي أعلنها بيغن كانت إجماعا وطنيا شبه كامل، وقد سأل المجلس هل يخطر ببال أحد أن «ننتظر زمنا غير محدود، حتى خمسة أجيال وأكثر … إلى أن تأتينا إشارة من السوريين بأنهم مستعدون للتحدث معنا عن السلام وحسن الجوار»، وقال إن «أحدا لن يدفعنا إلى خطوط الرابع من حزيران 1967 … خطوط الفناء، وخطوط سفك الدم، وخطوط الاستفزاز إلى العدوان». ووصف مسؤولون الخطوة بأنها تسوية لوضع قائم. وكلمة ضم لا ترد في نص القانون. ومنذ ذلك الحين يسري هناك القانون الإسرائيلي وقضاؤه وضرائبه وإدارته البلدية.

يسري قانون الدولة وقضاؤها وإدارتها على هضبة الجولان، على النحو الموصوف في الملحق. — المادة العاملة كاملة · وبيغن، حين ووجه بالأمر في الكنيست: «أنت تستعمل كلمة ‹ضم›. أنا لا أستعملها.»
المعنى
موقف إسرائيل أن هذا كان ممارسة لاختصاص تشريعي داخلي على أرض تحوزها بصورة مشروعة — لا نقلا للسيادة يحتاج إلى اعتراف أحد، ولا الفعلَ الذي تصفه كلمة ضم.
سوريا ترد
جواب سوريا أن التسمية ليست هي المسألة: مهما سمّى القانون نفسه، فأثره تطبيق قانون دولة على أرض دولة أخرى، وهو ما يحظره منع اكتساب الأراضي بالقوة. وبعد ثلاثة أيام أعلن مجلس الأمن أن الخطوة لاغية وباطلة وليس لها أي أثر قانوني دولي — بالإجماع، خمسة عشر صوتا مقابل لا شيء، والولايات المتحدة مؤيدة — وطلب إلى إسرائيل إلغاءها. ولم تفعل إسرائيل، ولم تعترف أي دولة بالتغيير طوال ثمانية وثلاثين عاما.
الأصل منشور موثَّق أقوال بيغن مأخوذة من محضر الكنيست الرسمي لتلك الجلسة ومترجمة لهذه الصفحة، والمحضر نفسه يثبت النتيجة 63 مقابل 21؛ وقد قال خطوط لا حدود، وهو الفرق الذي تحفظه هذه الصفحة في كل موضع. وقاعدة بيانات واحدة تؤرّخ التصويت في 15 كانون الأول؛ والغالبية العظمى من المصادر تعطي 14 كانون الأول، وهو المعتمد هنا قانون هضبة الجولانالنص والسياق (ECF، مبادرة السلام الإسرائيلية)محضر جلسة الكنيست، 14 كانون الأول 1981 (بالعبرية)

الإعلان الرئاسي الأميركي 9852 25 آذار 2019

وُقّع في البيت الأبيض إلى جانب نتنياهو. والتعليل المعلن فيه أمني لا متعلق بالحق: النشاط الإيراني ونشاط حزب الله في جنوب سوريا يجعلان الجولان منصة انطلاق محتملة، وأي اتفاق سلام مقبل يجب أن يراعي حاجة إسرائيل إلى حماية نفسها. وقد أبقت الإدارة التالية على هذا الاعتراف.

بسطت دولة إسرائيل سيطرتها على هضبة الجولان عام 1967 لتأمين أمنها من التهديدات الخارجية… واستنادا إلى هذه الظروف الفريدة، فمن المناسب الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان… وإنني، دونالد ج. ترامب… أعلن بموجب هذا أن الولايات المتحدة تعترف بأن هضبة الجولان جزء من دولة إسرائيل.
المعنى
حجة إسرائيل أن عضوا دائما في مجلس الأمن اعترف بسيادتها، وأن التعليل الأمني الذي يعطيه الإعلان هو التعليل نفسه الذي تقدمه إسرائيل منذ 1967.
سوريا ترد
جواب سوريا أن اعتراف دولة واحدة لا يغيّر الحق، وأن هذا الاعتراف بقي وحيدا: رفضه الأمين العام للأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي بالإجماع، وروسيا والصين واليابان وكندا وجامعة الدول العربية وكل دولة عربية علّقت عليه — ومنها دول كانت حينها تطبّع علاقاتها مع إسرائيل. ولم تحذُ أي دولة أخرى حذوها طوال سبع سنوات؛ وصارت كولومبيا الثانية في 10 آب 2026، واحتجت سوريا لدى الأمم المتحدة بعد يومين. وتضيف سوريا أن منطق الإعلان نفسه — أن الضرورة الأمنية يمكن أن تبرر الاعتراف بالسيادة — هو المنطق الذي رفضته محكمة العدل الدولية عام 2024 — في فتوى تخص الأرض الفلسطينية المحتلة لا الجولان الذي لم تفصل فيه أي محكمة — إذ قضت بأن الشواغل الأمنية لا يمكن أن تعلو على حظر اكتساب الأراضي بالقوة.
الأصل منشور مؤكَّد من حكومة الإعلان 9852 — النص الكاملالسجل الاتحادي Federal Register (PDF)دائرة أبحاث الكونغرس

التضاريس، والسنوات التي سبقت 1967 1949 – 1967

يرتفع الجرف نحو 500 متر فوق سهل الحولة والجليل الشرقي. وبين 1949 و1967 كان الخط الممتد تحته من أعنف الخطوط في المنطقة. وقد تركت هدنة 1949 ثلاث مناطق منزوعة السلاح مساحتها نحو 66 كم² تنازع الطرفان في وضعها القانوني — إذ عاملتها إسرائيل بوصفها أرضا سيادتها عليها موقوفة فحسب، وعاملتها سوريا والأمم المتحدة بوصفها غير محسومة — فتكررت الاشتباكات على الزراعة وأشغال المياه. وتضيف إسرائيل خطة تحويل منابع نهر الأردن: ففي قمة جامعة الدول العربية بالقاهرة في كانون الثاني 1964 قررت الدول العربية تحويل منابع الأردن لإفشال الناقل الوطني الإسرائيلي للمياه، وبدأت سوريا قناة طولها 73 كيلومترا من بانياس، التي تنبع في الجولان، بنحو 90 مليون متر مكعب في السنة. وبتقدير معاصر كانت الخطة ستحرم إسرائيل من 35% مما كانت تعتزم سحبه من أعالي الأردن — أي نحو تُسع ميزانيتها المائية السنوية. وضربت إسرائيل الأشغال بالدبابات ثم بالمدفعية ثم بالطائرات.

المعنى
حجة إسرائيل أن الجولان ليس استيلاء لمجرد الملاءمة، بل هو الأرض التي كانت تُقصف منها أوديتها الشمالية، وأن صفحة تبدأ في حزيران 1967 تشغّل الساعة عند النقطة التي تناسب الطرف الآخر.
سوريا ترد
جواب سوريا أن حوادث المناطق المنزوعة السلاح كان محرّكها التوغل الإسرائيلي — تجفيف الحولة وزراعة أرض المنطقة خلافا لاتفاق الهدنة ولقرارات الأمم المتحدة — وأن قادة إسرائيليين، ومنهم ديان في مقابلة عام 1976 نُشرت بعد وفاته، أقرّوا لاحقا باستدراج الاشتباكات، وهي رواية مُنازَع فيها داخل إسرائيل. وفي شأن المياه، كانت خطة التحويل نفسها ردا على الناقل الوطني الإسرائيلي الذي بُني خارج أي توزيع متفق عليه. وفي القانون، تاريخُ عنف على الحدود ليس سندا للحق: حظر اكتساب الأراضي بالقوة لا يعرف استثناء لحدود كانت خطرة من قبل، وهو لا يمس الاستيطان المدني بحال.
الأصل منشور موثَّق اتفاق الهدنة لعام 1949 — النص الأصليسياسات المياه في حوض نهر الأردن

حدود 1923 — الخط التفاوضي الإسرائيلي 7 آذار 1923

تبادل المذكرات الإنكليزي–الفرنسي في 7 آذار 1923 — خط بوليه–نيوكومب، المسجَّل في مجموعة معاهدات عصبة الأمم — وضع بحيرة طبريا كلها، مع شريط شاطئي عرضه عشرة أمتار، داخل فلسطين الانتدابية، وكذلك مجرى الأردن كله بين الحولة وطبريا. وفي شبردزتاون في كانون الثاني 2000 أصرّت إسرائيل على هذا الخط، وهو خط يحرم سوريا من الوصول المباشر إلى البحيرة. وقد رُسم الخط علامة علامة على ثلاث خرائط بمقياس 1:50,000. وهو ليس تفضيلا إسرائيليا فحسب: فصيغة مشروع المعاهدة التي أعدّها الوسيط الأميركي فريدريك هوف تكاد تكون نقلا حرفيا لصيغة 1923.

بعد الرَّجم رقم 60 تتبع الحدود خطا موازيا للفرع الشرقي من نهر الأردن على بعد 50 مترا إلى شرقه، حتى مصبّ ذلك الفرع في بحيرة طبريا. ومن مصبّ الأردن إلى الينابيع الكبريتية عند المسيفر… تتبع الحدود خطا على الشاطئ موازيا لحافة بحيرة طبريا وعلى بعد 10 أمتار منها…
المعنى
موقف إسرائيل أن الحدود ذات الصلة هي الصك الدولي الوحيد الذي رسم خطا هنا فعلا، لا خط هدنة 1949 ولا المواقع المتقدمة في الرابع من حزيران 1967.
سوريا ترد
جواب سوريا أن الخط الذي تطلبه هو الخط الذي كانت تسيطر عليه في الرابع من حزيران 1967، وكان يبلغ الشاطئ؛ وأن حدود 1923 رسمتها قوتان استعماريتان تقتسمان الانتدابين بينهما، ولم توافق عليها سوريا مستقلة ولم تعترف بها؛ وأن الاتفاق نفسه حفظ الحقوق السورية — «تُصان دون انتقاص أي حقوق قائمة لسكان سوريا في استعمال مياه نهر الأردن»، إلى جانب حقوق متساوية في الصيد والملاحة في بحيرتي الحولة وطبريا. وقد انتهت محادثات شبردزتاون دون اتفاق على هذه النقطة بالذات.
الأصل منشور موثَّق النص المسجَّل معروض الآن على هذه البطاقة. وهو مصدر عبارة «ثلاث خرائط بمقياس 1:50,000» المشار إليها هنا. تبادل المذكرات لعام 1923 — النص الكامل (PDF)اتفاق بوليه–نيوكومب

الحجة القانونية — حرب دفاعية، وصاحب الحق الغائب، والقرار 242 1967 – الآن

حجة إسرائيل ثلاثة أجزاء متشابكة. أُخذ الجولان في حرب تصفها إسرائيل بأنها دفاعية، وهي ترى أن حظر الاكتساب بالقوة ينصبّ أشد ما ينصبّ على الحرب العدوانية. ثم نظرية صاحب الحق الغائب، التي طوّرها يهودا بلوم وتبنّاها في جوهرها المدعي العام مئير شمغار عام 1971 — وهي كُتبت عن الضفة الغربية ولم تُطبَّق على الجولان إلا قياسا — وتقول إن قانون الاحتلال الحربي يفترض وجود صاحب سيادة شرعي أُزيح وله حق العودة، وأنه حيث لا وجود لمثله قد تكون دعوى المحتل نفسه أقواها. والقرار 242 يوجب الانسحاب من أراض لا من الأراضي — ويُقرأ على أنه يسمح عمدا بما دون الانسحاب الكامل، ريثما يُتفاوض على حدود آمنة ومعترف بها.

المعنى
هذه الأجزاء مجتمعة تسند قول إسرائيل إن اتفاقية جنيف الرابعة تنطبق في أقصى الأحوال بوصفها ممارسة لا التزاما، وإن الخط النهائي مسألة تفاوض لا مسألة ردّ.
سوريا ترد
جواب سوريا أن الجزء الثاني لا ينطبق على هذه الأرض أصلا. فحجة صاحب الحق الغائب بُنيت لأرض كان صاحب السيادة السابق عليها متنازعا فيه؛ وسوريا كانت دولة عضوا مستقلة في الأمم المتحدة وفي حيازة غير منازَعة للجولان في الرابع من حزيران 1967. فلا صاحب حق غائبا هنا — بل دولة لم تتوقف يوما عن إدارة محافظة القنيطرة. وفي الجزء الأول، يفتتح قرار مجلس الأمن نفسه بالتشديد على عدم جواز اكتساب الأراضي بالحرب، دون تمييز أيّ الطرفين بدأها. وفي الجزء الثالث، انظر أول مواضع الخلاف أدناه.
نسخ منشورة مؤكَّد من حكومة بلوم، «صاحب الحق الغائب» — Israel Law Reviewالحجة المضادة مبسوطة (المركز العربي واشنطن)

بعد سقوط الأسد كانون الأول 2024 – الآن

في 8 كانون الأول 2024، مع انهيار حكم الأسد، دخلت القوات الإسرائيلية المنطقة الفاصلة التابعة لأندوف وأخذت الجانب السوري من جبل الشيخ. وأعلن نتنياهو أن اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 قد «انهارت» لأن الطرف المقابل لم يعد قائما، وقال إن القوات ستبقى إلى أن يوجد ترتيب آخر. وفي 15 كانون الأول أقرّ مجلس الوزراء بالإجماع أكثر من 40 مليون شيكل لمضاعفة عدد المستوطنين في الجولان.

ستبقى هضبة الجولان إلى الأبد جزءا لا يتجزأ من دولة إسرائيل. — نتنياهو، 9 كانون الأول 2024
المعنى
حجة إسرائيل هي تغيّر الظروف: الاتفاق الثنائي يفترض وجود دولة على الجانب الآخر قادرة على تنفيذه، وانهيار النظام أحدث فراغا أمنيا فوريا في أعلى أرض في المسرح.
سوريا ترد
جواب سوريا أن الاتفاق يلزم إسرائيل أيا كان من يحكم في دمشق، وأن الحكومة الخَلَف أعادت تأكيده ولم تردّ عسكريا. وتقارير الأمين العام توثّق ما تلا ذلك بوصفه استنتاجات لا ادعاءات: قوات إسرائيلية تحتفظ بعشرة مواقع على الجانب السوري في تشرين الثاني 2025 وأحد عشر موقعا بحلول شباط 2026؛ وعبور أفراد ومعدات وطائرات مسيّرة غير مأذون لها خط وقف إطلاق النار؛ وأعمال بناء داخل المنطقة الفاصلة؛ وثلاثة عشر تقييدا على حركة أندوف وحادثتان هدّد فيهما جنود إسرائيليون مراقبين تابعين للأمم المتحدة. وتسجّل التقارير نفسها ما فُعل بالمدنيين لا بالبعثة وحدها: حواجز ومداهمات في محافظتي درعا والقنيطرة، واعتقالات تعسفية، ورشّ مواد كيميائية فوق أراض زراعية في القنيطرة في شباط 2026. وفي كانون الثاني 2026 هدمت القوات الإسرائيلية مستشفى القنيطرة وسينماها — الطللين اللذين حفظتهما سوريا نصبا تذكاريا منذ 1974.
الأصل منشور موثَّق نتنياهو على جبل الشيخ (Times of Israel)قرار مضاعفة الاستيطان (Times of Israel)Security Council Report — أندوف، آذار 2026

السرد السوري 6 مصادر

محافظة لم تُلغَ قط؛ وسكان لعلهم بلغوا مئة ألف غادروا في حزيران 1967 ولم يعودوا؛ ومدينة نُسفت قبل أن تُعاد؛ ومجلس أمن أعلن بطلان قانون 1981 دون صوت معارض واحد.

محافظة القنيطرة لم تُلغَ قط 1974 – الآن

أبقت سوريا محافظة القنيطرة وحدة إدارية حيّة منذ 1974، تُدار من مقر مؤقت في مدينة البعث، ومدينة القنيطرة المدمَّرة عاصمتها الاسمية. وموقفها، الذي لم يتغير عبر مرحلتي الأسد وما بعده، أن الوجود الإسرائيلي احتلال حربي لا يمكن أن ينضج حقا مهما طال، وأن قانون 1981 لم يغيّر شيئا في القانون. وتدفع سوريا سنويا بقرار الجمعية العامة المعنون «الجولان السوري»، وقد طالب في 2 كانون الأول 2025 بالانسحاب إلى خط الرابع من حزيران 1967 وأُقرّ بـ123 صوتا مقابل 7 مع 41 امتناعا.

المعنى
العمود الوثائقي للدعوى السورية: الاستمرار الإداري يحوّل نحن ندّعي السيادة إلى نحن لم نكفّ يوما عن ممارسة أشكال السيادة.
إسرائيل ترد
جواب إسرائيل أن محافظة تُدار من خارج الأرض، على سكان غادر معظمهم في 1967، دعوى لا ممارسة سلطة — وأن قرارات الجمعية العامة توصيات غير ملزمة مهما كبرت الأغلبية. وحجتها الحيّة في 2026 عن القدرة لا عن التاريخ: دولة فقدت السيطرة على كثير من أرضها المعترف بها بين 2011 و2024، وعجزت عن حماية جماعات درزية في السويداء عام 2025، وتقرّ بأنها لا تستطيع حاليا ضمان الترتيبات الأمنية التي يتطلبها أي تسليم، ليست في وضع يسمح لها باستعادة أرض مرتفعة استراتيجية. وردّ سوريا أن إسرائيل تطالب في الوقت نفسه بمنطقة منزوعة السلاح تمتد نحو دمشق — أي بمزيد من التنازل من الطرف الأضعف لا بأقل منه.
نسخ منشورة موثَّق غير متحقَّق اعتُمد قراران مختلفان في الجمعية العامة بشأن الجولان في كانون الأول 2025 ويَسهل الخلط بينهما. فقرار «الجولان السوري» (A/RES/80/73، 2 كانون الأول، 123 مقابل 7 مع 41 امتناعاً) هو الذي يطالب بالانسحاب إلى خط الرابع من حزيران 1967؛ وقرار «الجولان السوري المحتل» (A/RES/80/82، 5 كانون الأول، 146 مقابل 6 مع 23 امتناعاً) هو نص اللجنة الرابعة. وقد رُوجع كلا سجلي الأمم المتحدة لإعداد هذه الصفحة، وجرى حساب التصويت الاسمي من سجل التصويت. القنيطرةA/RES/80/73، «الجولان السوري» — سجل الأمم المتحدة

تدمير القنيطرة 1974 — قرار الجمعية العامة 3240

بموجب اتفاقية فض الاشتباك في 31 أيار 1974 كان على القنيطرة أن تعود إلى السيطرة السورية. وقبل الانسحاب حاول مستوطنون إسرائيليون من مروم جولان عرقلة التسليم بإعلان مستوطنة في الموقع. وكلّفت لجنة خاصة تابعة للأمم المتحدة المهندس السويسري إدوارد غرونر، فوثّق تدميرا متعمدا لما يقارب 4,000 مبنى وبنى تحتية قُدّرت قيمتها بـ463 مليون ليرة سورية — والبصمة الجنائية هي السقوف المنهارة على نفسها، وهي علامة نسف منهجي لا ضرر مدفعية، وقد صُوّرت في أيار 1974 قبل التسليم. وأُقرّ القرار بـ93 صوتا مقابل 8، مع 74 امتناعا.

خرقا خطيرا لاتفاقية جنيف [الرابعة] المتعلقة بحماية المدنيين في وقت الحرب — قرار الجمعية العامة 3240، 29 تشرين الثاني 1974
المعنى
حجة سوريا أن الأرض لم تُؤخذ فحسب بل جُعلت غير صالحة للاستعمال قبل أن تُعاد، وأن المدينة الخربة التي حفظتها منذ ذلك الحين هي السجل المادي لذلك.
إسرائيل ترد
جواب إسرائيل أن معظم الضرر ناتج عن حربي 1967 و1973 ومبارزات المدفعية في حرب الاستنزاف بينهما لا عن هدم سابق للانسحاب، وأن منهجية غرونر لم تكن قادرة على التمييز الموثوق بين ضرر الحرب والهدم — وهذا انتقال إلى الدليل مباشرة. وتشير أيضا إلى الامتناعات الـ74 عن التصويت على القرار 3240، وهي كتلة كبيرة على غير العادة، دليلا على عدد الدول التي أحجمت عن تبنّي هذا الوصف.
الأصل منشور مقرَّر من هيئة دولية جرى الحصول على القرار وقراءته من أجل هذه الصفحة؛ الجزء جيم يتناول تدمير القنيطرة وتحمل الفقرة 2 من منطوقه العبارة المقتبسة هنا. أما أرقام التصويت وتقرير غرونر فما زالت منقولة عن تجميع ثانوي. القنيطرةA/RES/3240 (XXIX) — المحضر الرسمي

تهجير 1967 9–10 حزيران 1967

مع استيلاء إسرائيل على الجولان غادرت الغالبية العظمى من السكان المدنيين السوريين أو طُردت، والأرقام مدى مأخوذ من أدبيات مختلفة لا رقم واحد. مقالة حرب الأيام الستة في ويكيبيديا تعطي 100,000؛ وأدبيات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية تعطي عادة نحو 130,000 وتصف ثلثي المساحة بأنها أُخليت من سكانها؛ وبعض المصادر السورية تعطي أرقاما أعلى. ويُذكر عادة أن نحو 340 قرية ومزرعة دُمّرت أو أُخليت. وبقي نحو 6,000 إلى 7,000 شخص، أغلبهم الساحق من دروز سفوح جبل الشيخ. وفي سجل مجدل شمس أن أهالي عين فيت وبانياس الذين لجأوا إليها «أُجبروا على العبور عبر خط وقف إطلاق النار إلى الأرض الخاضعة للسيطرة السورية»؛ أما مجدل شمس نفسها فسُمح لها بالبقاء.

المعنى
القلب الإنساني للدعوى السورية، والجواب على أي وصف للجولان بأنه أرض خالية استوطنتها إسرائيل: بل هي أرض أُخليت. ودعوى سوريا ليست تاريخية فحسب — فموقفها أن المهجَّرين وذريتهم يحتفظون بحق عودة لا يُسقطه مرور الزمن.
إسرائيل ترد
جواب إسرائيل أن السكان غادروا أثناء حرب لم تبدأها هي، وأن الأرقام متنازع فيها ولا تستند إلى تعداد، وأن عودة هؤلاء السكان مسألة تسوية تفاوضية لا شرط مسبق لها. وتضيف ملاحظة عن ثلث الجولان الذي أُعيد: سوريا لم تُعِد إسكان القنيطرة ولا المنطقة المستردّة أيضا، وهو ما ترى فيه إسرائيل دليلا على أن عدم عودة المهجَّرين ليس سياسة إسرائيلية وحدها.
نسخ منشورة موثَّق لا وجود لتعداد سكاني؛ وكل رقم معطى مع الأدبيات التي جاء منها حرب الأيام الستةمجدل شمس

خط الرابع من حزيران 1967، ووديعة رابين 1993 · 2000

في 3 آب 1993 نقل رئيس الوزراء رابين إلى وزير الخارجية الأميركي وارن كريستوفر — إلى كريستوفر لا إلى الأسد — استعدادا مشروطا للانسحاب الكامل من الجولان على مدى خمس سنوات تقريبا إن أرضت سوريا إسرائيل في الترتيبات الأمنية والمياه والتطبيع الكامل. ونقله كريستوفر إلى حافظ الأسد. هذه هي الـpikadon، الوديعة. وجرت المحادثات عبر قنوات عدة وجولتين في واي ريفر قبل أن تنهار في شبردزتاون في كانون الثاني 2000، ثم نهائيا في لقاء كلينتون–الأسد في جنيف في 26 آذار 2000، الذي انتهى بعد نحو عشرين دقيقة من الحديث في الجوهر. وفُتحت محادثات غير مباشرة بوساطة تركية في أيار 2008 وقطعتها سوريا في كانون الأول من العام نفسه. ويُعزى انهيار عام 2000 عادة إلى خط الشاطئ، وإن كان محللان كتبا بعد أسابيع قد امتنعا عن ردّه إلى ذلك وحده.

السوريون يطالبون بالتزام بانسحاب إسرائيلي كامل إلى خطوط هدنة 1949، والإسرائيليون يصرّون على حدود 1923 الدولية، بما يحرم السوريين من الوصول المباشر إلى بحيرة طبريا… وانتهى المؤتمر دون اتفاق. — عن شبردزتاون، كانون الثاني 2000
المعنى
حجة سوريا أن مبدأ الانسحاب الكامل قبله رئيس وزراء إسرائيلي عام 1993 وأن ما بقي شروط لا مبدأ — وأن المسافة بين الموقفين تُقاس بأمتار من الشاطئ.
إسرائيل ترد
جواب إسرائيل أن الوديعة كانت مشروطة وافتراضية وأُعطيت لوسيط لا لسوريا، وأن حكومات متعاقبة نازعت في قيمتها. ورأي أحد المحللين أن «الشروط المفرطة التي طلبها رابين في المقابل والسرية المطلقة التي أصرّ عليها توحيان بأنه لم يكن جادا». وفي الجوهر، تتمسك إسرائيل بأن حدود 1923 لا خط هدنة 1949 هي الحدود الدولية الصحيحة.
نسخ منشورة موثَّق لا وجود لوثيقة: كانت الوديعة رسالة شفوية نُقلت سرا إلى طرف ثالث، وكل رواية عنها ثانوية شبردزتاون والمفاوضات (ECF، مبادرة السلام الإسرائيلية)رواية أحد المفاوضين (Atlantic Council)خط الرابع من حزيران 1967 (Jewish Virtual Library، تجميع إسرائيلي)

موقف سوريا بعد الأسد 2025 – 2026

التزمت الحكومة الانتقالية برئاسة أحمد الشرع خطا مزدوجا عن قصد: إعادة تأكيد اتفاق 1974، والامتناع عن الرد العسكري رغم الضربات الإسرائيلية المتكررة، والتفاوض على التوغلات التي تلت كانون الأول 2024، والاحتفاظ الرسمي بالمطالبة بالجولان مع الإقرار بأن وضعه النهائي ليس مطروحا حاليا. وقال وزير الخارجية السوري في 14 شباط 2026 إن المحادثات تتناول الانسحاب من الأرض التي أُخذت بعد كانون الأول 2024 وأنها تستثني الجولان نفسه صراحة. ومحادثات باريس في كانون الثاني 2026 أنتجت آلية تواصل مشتركة؛ ومحادثات الأردن في آب 2026 لم تُنتج اتفاقا، وقالت سوريا إنها لم تلمس إرادة حقيقية للوصول إليه.

«الاعتراف بأحقية إسرائيل بالجولان السوري المحتل هو اعتراف يخالف حقوق الشعب السوري» — و«لا يمكن لأي دولة أن تتنازل عن جزء من أراضيها دون موافقة شعبها صاحب الحق»؛ وأي اعتراف من هذا القبيل «باطل».
المعنى
موقف سوريا أن المطالبة تبقى بعد تغيّر النظام ولا تملك أي حكومة مقايضتها، وأن الأولوية العاجلة وقف العمليات التي بدأت في كانون الأول 2024.
إسرائيل ترد
جواب إسرائيل أن المحادثات الجارية هي الاعتراف بالواقع الذي دعت إليه: حكومة سورية تتفاوض على ترتيبات أمنية وتنحّي الجولان جانبا إنما تمضي على أساس أن الجولان لن يعود. وتضيف حجة القدرة — أن حكومة تقرّ بأنها لا تستطيع بعد ضمان الترتيبات التي يحتاجها أي تسليم ليست في موضع يخوّلها المطالبة به. وتتمسك إسرائيل بأن مواقعها خلف الخط مؤقتة ودافعها أمني، وأنها ستنسحب حين يحلّ ترتيب محلّ الاتفاق الذي تقول إنه انهار.
نسخ منشورة مؤكَّد من حكومة هذه تصريحات منقولة في الصحافة لا نصوص منشورة الشرع عن الجولان (عنب بلدي)أي وضع آخر «باطل» (الشرق الأوسط)

المستوطنات والمياه واتفاقية جنيف الرابعة 1967 – الآن

تقوم دعوى الضرر المستمر عند سوريا على المستوطنات — نحو 31,000 مستوطن إسرائيلي في أكثر من ثلاثين مستوطنة، مع قرار مجلس الوزراء في كانون الأول 2024 الذي يموّل مضاعفة هذا العدد — وعلى المياه، وعلى الأرض. والمادة 49(6) من اتفاقية جنيف الرابعة تحظر على دولة الاحتلال نقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأرض التي تحتلها، وقد أكد القرار 497 أن الاتفاقية لا تزال منطبقة على الجولان.

المعنى
حجة سوريا أن كل مستوطن جديد فعل مقصود يجعل الرجوع أصعب، وأن واقعا سكانيا أُنشئ خلافا للاتفاقية لا يصح أن يُقدَّم بعد ذلك سببا لتعذّر إعادة الأرض.
إسرائيل ترد
جواب إسرائيل أربعة أطراف. تتمسك بأن «جميع المستوطنات المرخَّصة قانونية تماما ومتوافقة مع القانون الدولي»؛ وبأن اتفاقية جنيف الرابعة لا تنطبق بحكم القانون في غياب صاحب سيادة شرعي مُزاح، وأن إسرائيل تراعيها ممارسة لا قبولا بانطباقها؛ وبأن المادة 49(6) صيغت في مواجهة عمليات الترحيل القسري في الحقبة النازية ولا تطال انتقالا طوعيا لمواطني الدولة نفسها؛ وبأن الاستيطان في الجولان سابق لقانون 1981 ومنفصل عنه.
الأصل منشور موثَّق الاستيطان الإسرائيليإمدادات المياه في إسرائيل

دروز القرى الأربع 1 مصدر

نحو 29,000 نسمة يعيشون في مجدل شمس وبقعاتا ومسعدة وعين قنية — وهم السكان الذين لم يغادروا في 1967. تعدّهم إسرائيل مقيمين إقامة دائمة وتعدّهم دمشق مواطنين سوريين، وموقفهم هم لم يكن يوما قابلا للاختزال في أيّ من الاثنين.

إقامة دائمة، وقومية غير محددة 1981 · 1982 · 2026

حين طبّقت إسرائيل قانونها عام 1981 عرضت الجنسية. فرفضتها الجماعة رفضا ساحقا، وخاضت مجدل شمس إضرابا عاما دام تسعة عشر أسبوعا عام 1982 تحت حصار عسكري إسرائيلي. ونجح الإضراب بمقاييسه هو: صنّفت الدولة الجماعة مقيمين إقامة دائمة لا مواطنين، وسجّلت وثائق هويتهم الإسرائيلية القومية بأنها «غير محددة». وهذا التوازن يتصدّع الآن على نحو ظاهر. فنحو 6,000 من أصل نحو 29,000 كانوا يحملون الجنسية الإسرائيلية في كانون الثاني 2025 — أي نحو 20% من الجماعة. وتسجّل أرقام وزارة الداخلية الإسرائيلية لأوائل 2026 نسب تجنّس تبلغ 38% في مجدل شمس و37–43% في بقعاتا ومسعدة وعين قنية؛ وهذه نسب على مستوى القرى من مصدر مختلف وليست قابلة للمقارنة المباشرة بحصة عام 2025 على مستوى الجماعة كلها. وبلغت الطلبات الموافق عليها في 2022–2024 ما مجموعه 1,126 مقابل 539 في السنوات الخمس السابقة؛ وكانت الحصة نحو عام 2011 قرابة 10%.

القيمة والحدود
حقيقة تقطع في اتجاهين وتُقدَّم عادة في اتجاه واحد. المصادر الإسرائيلية تقرأ ارتفاع التجنّس رضا بواقع مستقر. والمصادر السورية ومصادر الجماعة تقرؤه إكراها — احتلال بقي أطول من الدولة التي كان يمكن أن تحميهم، مع الإشارة إلى الحرب الأهلية وسقوط الأسد، وبعد منتصف 2025 إلى المجازر الطائفية بحق الدروز في جنوب سوريا، بوصفها كلها دوافع. ويصوغها يسري حزران، منقولا عن Times of Israel، هكذا: «يرى الدروز بلدهم الأم يتفكك مع سقوط نظام الأسد، وهم يبحثون عن مرساة.» أما حدودها: قراءة الأرقام على أنها دليل إكراه وحده تنكر الفاعلية على من يعيشون هناك، وقراءتها على أنها رضا وحده تتجاهل ما يختارون بينه. وهذا القسم مكتوب من الخارج — إذ لم يستطع البحث وراء هذه الصفحة الوصول إلى المنظمة الحقوقية الرئيسية المعنية بالجولان، فما يلي يقوم على مصادر ثانوية وعلى أكاديمي إسرائيلي منقول عن الصحافة الإسرائيلية، بلا مصدر صادر عن الجماعة نفسها. وهذا قيد حقيقي على قسم يتناول شعبا يتكلم عن نفسه.
الأصل منشور موثَّق مجدل شمساحتلال هضبة الجولان

الوثيقة نفسها، قراءتان 3 مواضع خلاف

ثلاث حجج الوقائع فيها متفق عليها إلى حد بعيد. وفي الأولى، الخلاف على كلمة غائبة. اختر قراءة وراقب القلم المضيء ينتقل؛ والاختيار الأول عشوائي.

① أراض، أم الأراضي؟

النص الإنكليزي، الفقرة 1(1) من المنطوق: انسحاب القوات المسلحة الإسرائيلية "from territories occupied in the recent conflict." النص الفرنسي، وهو رسمي بالقدر نفسه: "retrait des forces armées israéliennes des territoires occupés lors du récent conflit." ويفتتح القرار بالتشديد على عدم جواز اكتساب الأراضي بالحرب. ويقرن الانسحاب بحق كل دولة في حدود آمنة ومعترف بها.

أداة التعريف غائبة لأنها حُذفت عمدا. صيغ القرار بالإنكليزية، وقال راعيه البريطاني اللورد كارادون ومسؤولون أميركيون منهم يوجين روستو بعد ذلك إن الحذف كان مقصودا — يسمح بتعديل الحدود ولا يوجب العودة إلى خطوط الهدنة. والانسحاب مقرون في الجملة نفسها بحدود آمنة ومعترف بها، وهو ما لم تكنه خطوط حزيران 1967.

النص الفرنسي رسمي بالقدر نفسه، وفيه أداة التعريف. فعبارة des territoires تُقرأ طبيعيا الأراضي، ومطلع القرار نفسه يقول إن اكتساب الأراضي بالحرب غير جائز — وهو مبدأ لا يحتمل الإبقاء على بعضها. وعلى هذه القراءة لا يمكن للحذف الإنكليزي أن يؤدي الدور المطلوب منه، لأن قرارا لا يمكن أن يعني شيئا بلغة رسمية وعكسه بلغة رسمية أخرى.

النصان رسميان معا والقراءتان متاحتان معا على وجه القرار — ولهذا بقي تسعة وخمسين عاما المرجعَ المتفق عليه لنزاع لم يسوِّه أحد. وشيئان يستحقان أن يُحملا معه. اعتُمد القرار 242 بموجب الفصل السادس، فهو ليس تدبير إنفاذ أيا كان معناه. وهو لا يقول شيئا خاصا بالجولان: يخاطب النزاع في مجموعه. وقيد على الحجة كلها يستحق التصريح لأن هذه الصفحة تضعه أولا: القرار 497 خاص بالجولان، وبالإجماع، ولا لبس فيه، ولهذا صار 242 اليوم أهم للضفة الغربية منه للجولان. وهذا موضع الخلاف التاريخي هنا لا الحي. ثم إن سوريا نفسها لم تقبل القرار 242 حتى عام 1973، حين قبلته عبر القرار 338.

② هل كان 1981 ضما، أم تطبيقا للقانون؟

«يسري قانون الدولة وقضاؤها وإدارتها على هضبة الجولان، على النحو الموصوف في الملحق.» بيغن: «أنت تستعمل كلمة ‹ضم›. أنا لا أستعملها.» · القرار 497، بعد ثلاثة أيام: قرار إسرائيل «لاغ وباطل وليس له أثر قانوني دولي»؛ وعلى إسرائيل «أن تلغي قرارها على الفور»؛ واتفاقية جنيف الرابعة لا تزال تنطبق على الأرض السورية التي تحتلها إسرائيل منذ حزيران 1967. اعتُمد 15–0.

دولة تطبّق قانونها ليست ناقلة للسيادة. النص لا يستعمل الكلمة، والحكومة لم تدّعِ أن للفعل أثرا دوليا، وإسرائيل لم تقل إن الوضع النهائي للجولان مغلق أمام التفاوض — وعرض رابين المشروط عام 1993 نفسه افترض أنه ليس مغلقا. وما فعله القانون هو إنهاء حكم عسكري دام أربعة عشر عاما ووضع الأرض تحت إدارة مدنية.

التسمية لا تغيّر العملية. فتطبيق قانون دولة ومحاكمها وضرائبها تطبيقا دائما على أرض دولة أخرى هو ما يتألف منه الضم، أيا كان اسمه؛ وقد قال مجلس الأمن ذلك بعد ثلاثة أيام، بالإجماع، والولايات المتحدة مصوّتة مؤيدة. والقرار نفسه أكد أن اتفاقية جنيف الرابعة لا تزال منطبقة — وهذا استنتاج بأن الأرض محتلة، وبأن قانون المحتل نفسه لا يحسم وضعها. ووصفت المجموعة الأوروبية القانون بأنه «بمثابة ضم ومخالف للقانون الدولي». وصياغة محكمة العدل الدولية عام 2024 منطبقة على الموضوع مباشرة وإن كانت تخص أرضا أخرى: مدّ القانون الداخلي وتدابير الضم الفعلي تخالف حظر الاكتساب بالقوة، لأن المحك هو الأثر لا التسمية. ومنذ كانون الأول 2024 ضعف أكثر القولُ بأن الوضع النهائي ما زال مفتوحا — فعبارة «جزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل إلى الأبد»، ووراءها مضاعفة ممولة لعدد المستوطنين، يصعب قراءتها موقفا تفاوضيا محفوظا.

التصويت هو الواقعة الأثقل وزنا هنا، ويجدر بيان ما يثبته وما لا يثبته بدقة. خمسة عشر صوتا مقابل لا شيء، بلا امتناع، والولايات المتحدة مؤيدة، هو أقرب ما ينتجه المجلس من رأي دولي إجماعي. لكن القرار 497 لم يُعتمد بموجب الفصل السابع، فهو تقرير لحالة لا تدبير إنفاذ؛ وقرار متابعة كان سيأذن باتخاذ تدابير استخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضده بعد شهر. وما يثبته 497 ممارسة شبه عالمية للدول واعتقاد بالإلزام في عدم الاعتراف — وهذا ذو دلالة قانونية، وليس أمرا ملزما.

③ الضرورة الأمنية في مواجهة حظر الاكتساب بالقوة

الإعلان 9852: «واستنادا إلى هذه الظروف الفريدة، فمن المناسب الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان.» · محكمة العدل الدولية، تموز 2024: الشواغل الأمنية لا يمكن أن تعلو على حظر اكتساب الأراضي بالقوة، والدولة المعنية «لا يحق لها أن تمارس السيادة» على الأرض موضع النظر.

قاعدة تتجاهل الأرض ليست قاعدة يستطيع أحد أن يعيش تحتها. الجرف يشرف على الجليل، والسنوات التي سبقت 1967 على ذلك الخط كانت عنيفة، وجنوب سوريا استضاف منذ ذلك الحين قوى معادية لإسرائيل. وأي تسوية يجب أن تراعي ذلك، وهو ما يقوله الإعلان الأميركي وما تتوخاه إشارة القرار 242 إلى حدود آمنة. ولا تُلزم أي دولة بإعادة أرض هوجمت منها إلى طرف لا يستطيع ضمان ألا تُهاجم منها ثانية — ويُقدَّم عجز سوريا عن ضبط جنوبها منذ 2011، والفراغ الأمني على كتلة جبل الشيخ بعد كانون الأول 2024، دليلا على ذلك.

الضرورة هي حجة كل استيلاء. فالحظر قائم بالضبط لأن الدول التي تأخذ أرضا تملك دائما أسبابا. وقد تناولت محكمة العدل الدولية تلك الحجة مباشرة عام 2024 ورفضتها، ورفض مجلس الأمن المنطق نفسه عام 1981 دون صوت معارض. وللحاجات الأمنية جواب دون الاحتفاظ بالأرض: نزع السلاح، والمراقبة، ومحطات الإنذار المبكر، وحفظ السلام — وهي البنية التي أنشأها اتفاق 1974 وعملت خمسين عاما.

قيد مهم على القراءة الثانية، تصرّح به هذه الصفحة بدل أن تتركه ليُكتشف: محكمة العدل الدولية لم تفصل قط في الجولان. لا قضية منازعة ولا فتوى تناولت مسائل إقليمية إسرائيلية–سورية. وفتوى 2024 تخص الأرض الفلسطينية المحتلة وتُذكر هنا للمبدأ العام الذي تقرره وحده، وهو مبدأ يُعدّ قانونا عرفيا. ومن يقول إن المحكمة فصلت في الجولان مخطئ، وهذا أسهل خطأ مفرد يمكن ارتكابه في هذا الموضوع. وواقعة واحدة في هذه الحجة تغيّرت منذ 1967 ولا تخص أيا من الطرفين. فمياه الجولان نحو 275 مليون متر مكعب من نحو 1,780 مليون هي موارد إسرائيل المتجددة التاريخية — أي نحو 15%، لا الثلث المتكرر في التغطيات الصحفية — وقد وفّرت التحلية 86% من مياه الشرب في إسرائيل بحلول 2022. وذلك يضعف الشقّ المائي من الحجة الأمنية الإسرائيلية ويضعف ورقة سوريا بالقدر نفسه.

مواقف الأطراف الثالثة 5 مصادر

هنا يتوقف السردان عن التماثل. ففي شأن وضع قانون 1981 كان مجلس الأمن مجمعا؛ وفي شأن الحق لم تفصل أي محكمة على الإطلاق. وكلا الأمرين مذكور هنا بدل أن يُؤخذ متوسطهما.

قرار مجلس الأمن 497 — بالإجماع 17 كانون الأول 1981

…أن قرار إسرائيل بفرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان السوري المحتل لاغ وباطل وليس له أثر قانوني دولي — وعلى إسرائيل «أن تلغي قرارها على الفور» — وأن اتفاقية جنيف الرابعة لا تزال تنطبق على الأرض السورية التي تحتلها إسرائيل منذ حزيران 1967.

اعتُمد في جلسة المجلس 2319 بعد ثلاثة أيام من تصويت الكنيست، بـخمسة عشر صوتا مقابل لا شيء وبلا امتناع — والولايات المتحدة مصوّتة مؤيدة. وطلب المجلس إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا خلال أسبوعين، وتعهد بمعاودة النظر بحلول 5 كانون الثاني 1982 توطئة لاتخاذ إجراء بموجب الميثاق في حال عدم الامتثال. ولم تمتثل إسرائيل. وفي 20 كانون الثاني 1982 استخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضد قرار متابعة كان سيأذن باتخاذ تدابير.

القيمة والحدود
الوثيقة التي تحمل ثقل هذه الصفحة، والسبب في أن السردين غير متوازنين في القانون مهما تساوى بسطهما هنا. وحدودها ينبغي أن تُذكر بوضوح مضمونها نفسه: لم يُعتمد بموجب الفصل السابع، فهو تقرير لحالة لا تدبير إنفاذ، والمتابعة التي كانت ستعطيه أنيابا نُقضت من الدولة نفسها التي صوّتت له. وما يثبته ممارسة شبه عالمية للدول واعتقاد بالإلزام في عدم الاعتراف. وهذا ذو دلالة قانونية، وليس أمرا ملزما.
الأصل منشور مقرَّر من هيئة دولية القرار 497 — وثيقة الأمم المتحدةالنص الكامل (PDF)سجل مكتبة الأمم المتحدة الرقمية

القرار 242 وأداة التعريف الغائبة 22 تشرين الثاني 1967

النص الإنكليزي: انسحاب القوات المسلحة الإسرائيلية "from territories occupied in the recent conflict." · والنص الفرنسي، وهو رسمي بالقدر نفسه: "retrait des forces armées israéliennes des territoires occupés lors du récent conflit."

يفتتح القرار بالتشديد على عدم جواز اكتساب الأراضي بالحرب، ويقرن الانسحاب بإنهاء دعاوى الحرب وبحق كل دولة في حدود آمنة ومعترف بها. وقد صيغ بالإنكليزية؛ وقال راعيه البريطاني ومسؤولون أميركيون شاركوا فيه بعد ذلك إن حذف أداة التعريف كان مقصودا. أما النص الفرنسي، وهو رسمي بالقدر نفسه، فيحمل أداة التعريف.

القيمة والحدود
المرجع المتفق عليه لنزاع لم يسوِّه أحد، وسبب بقائه أن القراءتين متاحتان على وجهه. وحدوده: ليس تدبير إنفاذ بموجب الفصل السابع، وهو يخاطب نزاع 1967 في مجموعه لا الجولان تحديدا، وتسعة وخمسون عاما من الممارسة لم تنتج تفسيرا ذا حجية للعبارة. وهو أصل إطار تفاوضي لا فصل في شيء.
الأصل منشور موثَّق القرار 242في حجية النصين الإنكليزي والفرنسي للقرار 242 (AJIL)القراءة الإسرائيلية مبسوطة (مركز القدس للشؤون العامة)

اتفاقية فض الاشتباك، وما ليست هي 31 أيار 1974

هذا الاتفاق ليس اتفاق سلام. إنه خطوة نحو سلام عادل ودائم على أساس قرار مجلس الأمن 338 المؤرخ 22 تشرين الأول 1973. — الفقرة حاء

وُقّع في جنيف وتفاوض عليه كيسنجر؛ وأنشأ القرار 350 قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في اليوم نفسه. وأنشأ الاتفاق منطقة فاصلة مساحتها نحو 235 كم²، ومنطقتين متساويتين لتحديد التسلح والقوات، وأعاد القنيطرة إلى الإدارة السورية. ويحدد بروتوكول أندوف القوام بنحو 1,200 فرد ويوجب تفتيشا لا يقل عن مرة كل خمسة عشر يوما.

القيمة والحدود
الصك الذي حكم الخط فعليا منذ 1974، والفقرة حاء هي السبب في أنه لا يمكن قراءته فاصلا في شيء: قال الطرفان في النص إنه ليس اتفاق سلام. وحدوده تُختبر الآن — إذ أعلنت إسرائيل انهياره في كانون الأول 2024 بحجة أن الطرف المقابل لم يعد قائما، وأعادت الحكومة السورية الخَلَف تأكيده. وتقارير الأمين العام تعامله بوصفه ساريا وتسجّل المواقع الإسرائيلية على الجانب السوري انتهاكات له.
الأصل منشور موثَّق اتفاقية فض الاشتباك — النص الكامل وبروتوكول أندوف (PDF)القرار 350صحيفة وقائع أندوفاتفاق 1974 (Avalon)

الاعتراف، والتصويت السنوي 2019 – 2026

الاعتراف الأميركي في آذار 2019 رفضه الأمين العام للأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي بالإجماع، وروسيا والصين واليابان وكندا وجامعة الدول العربية وكل دولة عربية علّقت عليه — ومنها دول كانت حينها تطبّع علاقاتها مع إسرائيل — وأبقت عليه الإدارة التالية. ولم تحذُ أي دولة أخرى حذوه طوال سبع سنوات. وفي 10 آب 2026 صارت كولومبيا الثانية، إذ قطعت حكومتها الجديدة برئاسة أبيلاردو دي لا إسبرييا مع موقف سابقتها؛ ووصف وزير الخارجية الإسرائيلي القرار بأنه تاريخي. وأدانته السعودية ومصر وقطر، واحتجت سوريا لدى الأمم المتحدة بعد يومينا. وفي كانون الأول 2025 أُقرّ قرار الجمعية العامة المطالِب بالانسحاب إلى خط الرابع من حزيران 1967 بـ123 صوتا مقابل 7 مع 41 امتناعا، والسبعة هي ميكرونيزيا وإسرائيل وبالاو وبابوا غينيا الجديدة وباراغواي وتونغا والولايات المتحدة؛ ونصّ اللجنة الرابعة أُقرّ بـ146 مقابل 6 مع 23 امتناعا.

القيمة والحدود
المقياس الذي يبيّن هل عدم الاعتراف ممارسة أم صيغة لفظية، وقد صمد منذ 1981 باستثناءين، ثانيهما بعد الأول بسبع سنوات. وحدوده: قرارات الجمعية العامة توصيات، والأغلبيات الكبيرة فيها لم تغيّر الوضع على الأرض في أي من تلك السنوات، والممارسة هي ما تفعله الدول — وهو ما يمكنها تغييره.
نسخ منشورة موثَّق غير متحقَّق اعتُمد قراران مختلفان في الجمعية العامة بشأن الجولان في كانون الأول 2025 ويَسهل الخلط بينهما. فقرار «الجولان السوري» (A/RES/80/73، 2 كانون الأول، 123 مقابل 7 مع 41 امتناعاً) هو الذي يطالب بالانسحاب إلى خط الرابع من حزيران 1967؛ وقرار «الجولان السوري المحتل» (A/RES/80/82، 5 كانون الأول، 146 مقابل 6 مع 23 امتناعاً) هو نص اللجنة الرابعة. وقد رُوجع كلا سجلي الأمم المتحدة لإعداد هذه الصفحة، وجرى حساب التصويت الاسمي من سجل التصويت. الاعتراف الأميركي بالجولان جزءا من إسرائيلA/RES/80/73، «الجولان السوري» — سجل الأمم المتحدةA/RES/80/82، الجولان السوري المحتل — سجل الأمم المتحدة

ما قالته محكمة العدل الدولية — وما لم تقله 2004 · 2024

لم تفصل المحكمة قط في الجولان. لا قضية منازعة ولا فتوى تناولت مسائل إقليمية إسرائيلية–سورية. والموجود مبدأ عام قررته مرتين في السياق الفلسطيني ويُعدّ قانونا عرفيا: ففي فتوى الجدار عام 2004 أكدت المحكمة عدم مشروعية اكتساب الأراضي بالقوة وخلصت إلى أن المستوطنات أُقيمت خلافا للقانون الدولي؛ وفي فتوى 19 تموز 2024 قضت بأن الدولة المعنية «لا يحق لها أن تمارس السيادة» على الأرض موضع النظر، وبأن الشواغل الأمنية لا يمكن أن تعلو على حظر اكتساب الأراضي بالقوة.

القيمة والحدود
أُدرجت بالضبط بسبب ما لا تثبته. فالفتويان تخصان الأرض الفلسطينية المحتلة، وهي نزاع مختلف بتاريخ مختلف، وليست أيّ منهما ملزمة لأحد كما يلزم الحكم بين خصمين — فالفتاوى استشارية. وهي مذكورة هنا للمبدأ العام وحده، والقول بأن المحكمة فصلت في الجولان أسهل الأخطاء وأشدها ضررا في هذا الموضوع. وهذه الصفحة لا تحمل النزاع الإسرائيلي–الفلسطيني ولا تحاول ذلك.
الأصل منشور موثَّق فتوى 2024 — النص الكامل (محكمة العدل الدولية، PDF)
أي السرديتين تجدها أكثر إقناعا؟
السجلات الماضية تُحفظ في الأرشيف إلى الأبد
جارٍ العدّ — تُعرض النسب عند اكتمال عدد كافٍ من الأصوات
السجل المجمّد — لا يُعدَّل أبدا ولا يُحذف

المنهج والحدود. جُمعت في 2026-08-24. ستة تحذيرات. أولا، السردان مبسوطان بطول متساو والموقف القانوني ليس منقسما بالتساوي، وقول ذلك أهم التزام بالدقة في هذه الصفحة: فقد أعلن مجلس الأمن بطلان قانون 1981 بالإجماع، والولايات المتحدة مصوّتة مؤيدة، ولم تعترف أي دولة بالتغيير طوال ثمانية وثلاثين عاما. وتساوي عرض الدعويين ليس ادعاء بأنهما متساويتا السند. وصفحة القرم في هذا الموقع تقرر وضعا قانونيا بصوتها الخاص، على اختبار رباعي تنشره هناك. وتلك الخطوة غير متاحة هنا، وهذه الصفحة تمتنع عنها. فعدم الاعتراف بقانون 1981 أقدم وأقرب إلى عدم الانقطاع من نظيره في القرم — خمسة وأربعون عاما، ودولتان معترفتان لا عشرات — لكن لا هيئة قضائية مستقلة فصلت في أي واقعة من وقائع الحق: محكمة العدل الدولية لم تُسأل قط عن الجولان. وما تقوله هذه الصفحة بصوتها أضيق من ذلك: واقعة عن توزّع مواقف الدول، لا خلاصة عمّن يملك الأرض. ثانيا، كلمة محتل مستعملة مع إظهار نسبتها — فهي استعمال مجلس الأمن والأمانة العامة للأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد الأوروبي ووكالات الأنباء، وهي منقولة على هذا الأساس لا مؤكَّدة مجردة. ثالثا، إسرائيل لا تستعمل كلمة ضم، وهذه الصفحة لا تضعها في فمها أبدا. رابعا، القوة القانونية للقرارات غير مبالَغ فيها: القرار 497 لم يُعتمد بموجب الفصل السابع، وقرارات الجمعية العامة توصيات، ومحكمة العدل الدولية لم تفصل قط في الجولان — وفتواها لعام 2024 تخص أرضا أخرى وتُذكر للمبدأ العام وحده. خامسا، أرقام التهجير مدى وكل رقم منسوب إلى مصدره، لأنه لا وجود لتعداد؛ والقول بأن الجولان يوفّر ثلث مياه إسرائيل غير مستعمل هنا لأنه متأخر عن الواقع بنحو عقدين — والرقم الذي يمكن إسناده نحو 15%. سادسا، تقرير من عام 2026 لم يتسنَّ تأكيده حين جُمعت هذه الصفحة قد تأكد منذ ذلك الحين وصار مذكورا هنا بوصفه واقعة: اعترفت كولومبيا بالسيادة الإسرائيلية في 10 آب 2026، وهي ثاني دولة تفعل ذلك. والشارات تتبع الدرجتين الواردتين في المبادئ التحريرية: الأصل منشور = الصور أو النص الكامل متاحة للعموم؛ نسخ منشورة = الأصل مفقود أو غير متاح والنص باق عبر النقل.

المبادئ التحريرية. ① كلمة محتل تُستعمل مع إظهار نسبتها؛ وكلمة ضم لا تُنسب أبدا إلى إسرائيل، فهي لا تستعملها. ② ترتيب القسمين السرديين يقرر عشوائيا في كل زيارة؛ وقسم الدروز بينهما لأنه لا ينتمي إلى أي منهما. ③ كل بطاقة موسومة بأنها مؤكَّدة من حكومة أو موثَّقة أو مقرَّرة من هيئة دولية، وكل بطاقة في السردين تحمل ردّ الطرف الآخر.